الأطروحة
حين تضخّ المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات في البنية التحتية للغذاء الحلال وتسعى إلى قيادة منظومة الاعتماد عالمياً، فهي لا تبني صناعة — بل تُعيد تعريف من يضع القواعد في سوق عالمي يتجاوز 2.2 تريليون دولار.
المشهد الحالي
يبلغ حجم سوق الغذاء الحلال في السعودية نحو 46 مليار دولار في 2025، ويُتوقع أن يصل إلى 63 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركّب يقارب 6.5%. لكن الأرقام وحدها لا تروي القصة. دول مجلس التعاون الخليجي تستورد أكثر من 85% من غذائها، والسعودية — الأكبر بين اقتصادات المنطقة — قررت أن هذا الواقع لم يعد مقبولاً.
أطلق صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في 2022 الشركة السعودية لتطوير المنتجات الحلال (HPDC) بمهمة واحدة واضحة: توطين صناعة الغذاء الحلال وتحويل المملكة إلى مركز إنتاج وتصدير، لا مجرد سوق استهلاكية.
استثمارات على الأرض
ثلاثة تطورات متزامنة تكشف نطاق الطموح السعودي:
أولاً: مشروع Sadia Halal المشترك. أتمّت HPDC وشركة BRF البرازيلية صفقة بقيمة 2.07 مليار دولار لتأسيس كيان متعدد البروتينات يوحّد عمليات الدواجن عبر الخليج. المصنع الجديد للأغذية المُصنّعة في جدة — باستثمار 160 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنوياً — يُتوقع أن يبدأ التشغيل منتصف 2026، ويوفر أكثر من 500 وظيفة مباشرة. كما أعلنت BRF وHPDC عن تأسيس مركز ابتكار للأغذية الحلال في المنشأة ذاتها.
ثانياً: توسع JBS. استثمرت JBS — أكبر شركة لحوم في العالم — 85 مليون دولار لمضاعفة طاقة مصنعها في جدة تحت علامة Seara التجارية، مع تصدير إقليمي إلى الإمارات وعُمان. التوسع يضيف 500 وظيفة جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المملكة إلى نحو 950 موظفاً.
ثالثاً: البنية التحتية الضخمة. استثمرت المملكة 6.2 مليار دولار في 12 مجمعاً صناعياً عملاقاً لتصنيع الغذاء الحلال، بما فيها منطقة سدير التي تعالج 1.2 مليون وحدة دواجن يومياً.
معركة الاعتماد
التصنيع نصف المعادلة. النصف الآخر هو من يضع معايير “الحلال” عالمياً — وهذه معركة كانت ماليزيا تقودها لعقود.
على هامش ملتقى مكة المكرمة الحلال الثالث في فبراير 2026، وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) مذكرات تفاهم مع جهات تايلاندية وتركية لتعزيز التعاون في قطاع الحلال. كما اعتمد المركز السعودي للحلال جهات اعتماد في البرازيل وأستراليا — وهو ما يُتيح للمملكة فرض معاييرها على سلاسل الإمداد قبل وصول المنتجات إلى حدودها.
حدّثت منظمة التقييس الخليجية أيضاً معيار GSO 2055-1 للأغذية الحلال مطلع 2026، موحّدةً متطلبات الاعتماد عبر الدول الست الأعضاء.
الصورة الأشمل
أكبر منتجَيْن غذائيَّيْن في البرازيل — JBS وBRF — يعمّقان عملياتهما السعودية في آنٍ واحد. هذا ليس مصادفة. إنه تناغم استراتيجي بين القدرة الإنتاجية البرازيلية والطلب الاستهلاكي الخليجي والإرادة السيادية السعودية.
قفزت صادرات السعودية من المنتجات المعتمدة حلال بنسبة 25% في النصف الأول من 2025، لتبلغ 1.2 مليار دولار من الصفقات عبر آسيا وأوروبا. المملكة تتحول فعلياً من مستورد صافٍ إلى لاعب على جانبَي المعادلة.
التحفظ
المسافة بين الطموح والتنفيذ لا تزال كبيرة. المشاريع المشتركة المدعومة سيادياً في مجال الإنتاج الغذائي لها سجل متباين عالمياً. تكامل ثقافات الإدارة البرازيلية مع المتطلبات التنظيمية السعودية سيكون اختباراً حقيقياً. كما أن السيطرة على معايير الاعتماد تتطلب اعترافاً دولياً واسعاً — وماليزيا لن تتنازل عن مكانتها بسهولة. البنية التحتية وحدها لا تصنع ريادة. الاختبار في القدرة على بناء منظومة متكاملة: إنتاج، اعتماد، وثقة عالمية.